در تله ارزان بودن بنزین افتادهایم
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۸۶۹۳
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در تله ارزان بودن قیمت بنزین افتاده ایم؛ به دلیل ارزان بودن بنزین و اینکه نمیتوانیم قیمت آن را به اندازه واقعی افزایش دهیم، باید خودروهای برقی توسعه یابند.
به گزارش ایرنا، محمد مجید فولادگر امروز (دوشنبه) در پنل تخصصی مرجعیت فناورانه در اولین همایش مرجعیت علمی گفت: ما امروز مرجعیت فناورانه در منطقه داریم و کشورهای مختلف برای صادرات زیست فناوری، نانو، فناوری ساخت نیروگاه به ما اصرار می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مسائل پیش روی ما ناپیوستگی و فقدان انسجام کامل در سیاست های داخل، کاهش تسهیلات بانکی برای تولید و تخصیص ارز برای تولید، کم توجهی به زنجیره انتقال یا خلق دانش، تضعیف نهادهای موفق در انتقال فناوری در سال های گذشته، بی توجهی به صادرات و بازارهای دانش های بنیان است. از مجموع ۹ هزار شرکت دانش بنیان فقط ۷۰ شرکت، شرکت های بزرگ هستند و بقیه نیاز به بازار دارند.
فولادگر ادامه داد: ضعف شبکه بینالمللی فناورانه داریم، نهادهای مالی و تضامین مالی، نتوانسته سرمایه مردم عادی را به تولید دانش بنیان جذب کنیم؛ زیرا کسی به مردم تضمین نمی دهد. نهادها و افراد واسط که در کشور بین مجلس، بازار و دانش بنیان ها فعال باشند، نداریم.
وی در ادامه سه سناریو را برای مرجعیت فناورانه توصیف کرد و گفت: سناریو اول مرجعیت از دست رفته به دلیل مهاجرت شرکت ها و نخبگان و کارآفرینان استارتاپ ها است.
سناریوی دوم مرجعیت شراکتی یا شبکه ای است که می توانیم وارد مرجعیت بشویم که همه آن دست خودمان نباشد و با همکاری کشورهای نزدیک مانند هند، روسیه یا پاکستان خلق شود. سناریوی سوم مرجعیت اقتدارآفرین یا پایدار است که با استفاده از ظرفیتهای ۲۰ ساله گذشته مرجعیت خود را خلق کنیم.
فولادگر ادامه داد: راهکارهای پیشنهادی شامل فعال سازی اندیشکده های مرتبط با این حوزه، تقویت دیپلماسی فناورانه، ایجاد شبکه منسجم و قدرتمند در منطقه و ایجاد بازار برای شرکت های دانش بنیان است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت افزود: در این راستا در این وزارتخانه برنامه هایی را برای توسعه زیست بوم فناوری در دستور کار داریم که از جمله آن می توان به برگزاری رویدادی برای شناسایی و معرفی شرکت های دانش بنیان به نهادها و سازمانها اشاره کرد.
وی تعریف حوزه های پیشران را از دیگر اقدامات نام برد و یادآور شد: در این زمینه ۲۰ حوزه پیشران را تعریف کردیم که از آن جمله می توان به حوزه خودروهای برقی به دلیل ارزان بودن قیمت بنزین اشاره کرد؛ زیرا ما در تله ارزان بودن قیمت بنزین افتاده ایم و مجبور به توسعه خودروهای برقی هستیم.
فولادگر طراحی و ساخت موتور هواپیما و کشتی و توسعه خدمات فنی را از دیگر حوزه های پیشران نام برد.
محمد مهدی نژاد نوری معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل نیروهای مسلح نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نمی توان مرجعیت علمی و فناوری را از هم تفکیک کرد، گفت: مرجعیت علمی و مرجعیت فناوری لازم و ملزوم یکدیگرند.
وی سرعت تبدیل ایده به فناوری، میزان سهم اقتصاد از فعالیت دانش بنیان، میزان اختراعات و دیپلماسی علمی را از شاخص های مرجعیت علمی نام برد و افزود: هدف مرجعیت علمی شامل مواردی همچون دستیابی به عوامل انسانی قدرتمند علمی، کشف ناشناخته ها و گسترش دانش است.
مرجعیت علمی قدرت آفرین استرسید مجتبی خیام نکویی ییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت درک مفهوم مرجعیت علمی در کشور، اظهار داشت: یکی از چالش های ما تعیین اولویت ها است؛ زمانی که به سایت کشاورزی آمریکا مراجعه می کنیم، شاهدیم که امنیت غذایی را اولین اولویت خود قرار داده و این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند.
وی خاطرنشان کرد: برای مرجعیت علمی باید به سمت فناوری های قدرت آفرین حرکت کنیم و در این مسیر مهمترین سرمایه ما نیروی انسانی متخصص است و برای مرجع شدن نیاز است تا در چند حوزه خاص فناوری، اثرگذاری داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، اولین همایش مرجعیت علمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آمورش پزشکی و وزیر آموزش و پرورش و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در محل سالن همایش های کتابخانه ملی در حال برگزاری است.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: خودروی برقی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/